أظهر أحدث استطلاع كبار مسؤولي القروض الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، أن البنوك الأمريكية أبقت معايير الإقراض الخاصة بالقروض التجارية والصناعية دون تغيير خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر على استمرار استقرار شروط التمويل للشركات.

وأوضح الاستطلاع أن الطلب على القروض التجارية والصناعية ارتفع من جانب الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم خلال الفترة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي واستعداد الشركات لزيادة الإنفاق والاستثمار.

تراجع الطلب على قروض الإسكان

في المقابل، أشار التقرير إلى أن معايير الإقراض للأسر شهدت تغيرات متباينة بين البنوك، بينما انخفض الطلب على قروض العقارات السكنية خلال الربع الثاني، في ظل استمرار تأثير مستويات أسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان.

التضخم وأسعار الفائدة تحت المراقبة

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر من المرونة، مدعومًا باستقرار سوق العمل واستمرار النشاط الاقتصادي، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تطورات التضخم، في إطار سعيه لإعادته إلى مستهدف 2%، مع تقييم الحاجة إلى أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، دون تقديم إشارات واضحة بشأن موعد أو اتجاه القرار المقبل، وهو ما يعكس استمرار نهج الاعتماد على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

ماذا تعني نتائج الاستطلاع للأسواق؟

تشير ثبات معايير الإقراض إلى أن البنوك لم تتجه نحو تشديد إضافي في منح الائتمان، وهو ما يدعم استمرار تمويل الشركات ويحد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع الطلب على القروض التجارية يعكس استمرار ثقة الشركات في آفاق الاقتصاد الأمريكي، بينما يبرز تراجع الطلب على التمويل العقاري استمرار الضغوط التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان.

المصدر : موقع investing.com