فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامات وتسويات تتجاوز 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا (Bank of America)، بسبب إخفاقات في رصد المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، إلى جانب مخالفات محتملة مرتبطة ببرامج العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والجهات الرقابية المصرفية.

وتضمنت الإجراءات غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، بسبب عدم اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاطر مالية مرتبطة بالأمن القومي، فضلًا عن الإخفاق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.

غرامة قياسية بسبب قصور مكافحة غسل الأموال

فرض مكتب مراقب العملة الأمريكي غرامة مدنية بقيمة 750 مليون دولار على بنك أوف أمريكا، بسبب أوجه قصور في برنامج مكافحة غسل الأموال، وهي الأكبر في تاريخ المكتب، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الإجراءات التنظيمية.

وتسلط هذه العقوبة الضوء على أوجه القصور التي رصدتها الجهات الرقابية في أنظمة الامتثال لدى البنك، خصوصًا ما يتعلق بمتابعة المعاملات المالية غير الاعتيادية، وتحديد المخاطر المحتملة، والإبلاغ عن الأنشطة التي تستدعي التدقيق.

تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار بسبب مخالفات العقوبات الأمريكية

في ملف منفصل، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع بنك أوف أمريكا، بشأن 475 مخالفة محتملة لبرامج العقوبات الأمريكية.

وشملت البرامج المعنية العقوبات المرتبطة بروسيا وإيران وبيلاروسيا وميانمار والصومال، إلى جانب برامج تستهدف أنشطة مرتبطة بالمخدرات والإرهاب العالمي.

وتضمنت المخالفات المحتملة معالجة مدفوعات مرتبطة بجهات محظورة، والتأخر في تحديث قوائم المراقبة، فضلًا عن أخطاء في التعامل مع التنبيهات المرتبطة بالعقوبات.

وتُظهر هذه الحالات أهمية تحديث أنظمة الفحص والمراقبة بصورة مستمرة، لضمان اكتشاف المعاملات التي قد تتعارض مع القواعد الأمريكية المنظمة للتعاملات المالية الدولية.

استمرار أوجه القصور رغم التعهدات السابقة

تأتي الإجراءات التنظيمية رغم تعهد بنك أوف أمريكا بمعالجة أوجه القصور السابقة في أنظمة الرقابة والامتثال، إذ أشارت الجهات التنظيمية إلى استمرار مشكلات تتعلق بآليات المراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وتفرض هذه التطورات ضغوطًا إضافية على البنك لمعالجة الثغرات في أنظمته الداخلية، وتعزيز قدرته على اكتشاف المخالفات المحتملة قبل وقوعها أو الحد من تكرارها.

وبموجب التسويات والإجراءات المعلنة، سيتعين على البنك تعزيز ضوابط الامتثال، وتطوير برامج التدريب والتدقيق، إلى جانب مراجعة الأنشطة المشبوهة التي لم تُعالج سابقًا.

وتبرز هذه القضية أهمية التزام المؤسسات المصرفية بالمتطلبات التنظيمية الأمريكية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة، خاصة في ظل تشديد الرقابة على التحويلات والمدفوعات التي قد ترتبط بجهات خاضعة للعقوبات.

مصدر الخبر: عربي تريدَر – غرامات على بنك أوف أمريكا بسبب مخالفات غسل الأموال والعقوبات